مطالعۀ تطبیقی تبدیل تعهد در حقوق ایران و غرب (روم و فرانسه)

نویسندگان

  • علی زارعی کارشناس ارشد حقوق خصوصی دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران
  • محمود کاظمی دانشیار گروه حقوق خصوصی دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران
چکیده مقاله:

    تبدیل تعهد یک نهاد حقوق روم بوده که به حقوق کشورهای غربی رسوخ کرده است. در حقوق روم، چون تعهد یک رابطۀ شخصی بین طرفین آن بود، با تغییر هریک از ارکان آن (متعهد، متعهدله و...) تعهد نیز ساقط می‌شد؛ بدین‌سان امکان انتقال تعهد (انتقال طلب و دین) وجود نداشت. برای تحقق انتقال دین و طلب، تبدیل تعهد تأسیس شد. باوجود تحولدر مفهوم تعهد در حقوق غرب، هنوز هم انتقال دین (جنبۀ منفی تعهد) در مفهوم رومی آن پذیرفته نشده است؛ به‌علاوه تبدیل تعهد به اعتبار تبدیل موضوع، مفید و مورد استفاده است؛ از این نظر این نهادهنوز اهمیت زیادی در نظام‌های حقوقی غربی دارد و احکام و آثار آندر دکترین و رویۀ قضایی مورد توجه است. قانون مدنی ایران با اقتباس از قانون مدنی فرانسه به‌اختصار در دو ماده از این نهاد نام برده که تفسیر آن اختلاف نظرهای زیادی ایجاد کرده است. برخی آن را مبتنی بر اشتباه در ترجمه تلقی کرده، برخی دیگر آن را نهادی زائد دانسته‌اند. براین‌اساس، مطالعۀ جامع این نهاد در حقوق روم و فرانسه، برای تبیین احکام آن در حقوق ایران بسیار مفید است.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

مطالعه تطبیقی مبانی تبدیل تعهد در حقوق ایران و فرانسه

the author intend to by studying the historical causes of the appearance of the novation in the west and explanation of its legal nature from past to present of french law, proves on the one hand that the novation does not extracted from the french civil code and in the shiite jurisprudence with quite similar terms even before the enactment of iranian civil code, was considered by the shiite su...

15 صفحه اول

مطالعه تطبیقی تعهد ایمنی در حقوق ایران و فرانسه

چکیده حمایت از حقوق مصرف­کننده از ضروریات جامعه امروزی است. انگیزه اصلی پیدایش این دیدگاه فراهم کردن شرایط مناسب برای تضمین حق بهره­مندی از کالا و خدمات سالم، حق برخورداری از اطلاعات، حق انتخاب و ... است. متأسفانه در نظام حقوقی ما مقررات خاصی که به روشنی این حقوق را تعریف و تضمین کند وجود ندارد، لکن در ضرورت تبیین و پذیرش آن ها نباید تردید کرد. در این وضعیت، داشتن  قانونی خاص که از جنبه­های م...

متن کامل

مطالعۀ تطبیقی اعراض در فقه و حقوق ایران و حقوق فرانسه

اعراض ازجمله مهم‌ترین اسباب زوال مالکیت است و پس از آن مال به دایرة اموال عمومی باز می‌گردد و برابر مقررات حقوقی دوباره قابل تملک و استفاده از سوی دیگران می‌شود. این مقاله در پی مطالعة تطبیقی این نهاد حقوقی در فقه و حقوق ایران از یک طرف و حقوق فرانسه از طرف دیگر است و بر همین اساس ابعاد مختلف حقوقی اعراض بررسی خواهد شد و خواهیم دید که نقاط اشتراک فراوانی بین نظام‌های حقوقی پیش‌گفته وجود دارد و ...

متن کامل

مطالعۀ تطبیقی اصل لازم‌الاجرا بودن مجازات در فقه و حقوق کیفری ایران و حقوق فرانسه

اساساً واکنش اجتماعی در قبال پدیدۀ مجرمانه به شکل مجازات اعمال می‌شود و این واکنش، تحقق اهداف مجازات‌ها را به‌دنبال دارد، تأمین این اهداف تنها در صورتی امکان‌پذیر خواهد بود که مجازات‌ها با سرعت و فوریت اجرا شوند و از قطعیت و حتمیت لازم برخوردار باشند. هر چه اجرای مجازات سریع‌تر و حتمی‌تر باشد، عادلانه‌تر و مفید‌تر خواهد بود. این اصل حقوقی در فقه ریشه دارد و با قاعدۀ «لیس فی الحدود نظره ساعه» انط...

متن کامل

مطالعۀ تطبیقی مسئولیت تضاممی در فقه و حقوق فرانسه

چکیده یکی از موضوعات در حقوق تعهدات و مسئولیت مدنی، مسئلۀ مسئولیت تضاممی و تفکیک آن از مسئولیت تضامنی است. در حقوق ما مسئولیت تضاممی در سایۀ اشتراکاتش با مسئولیت تضامنی به فراموشی سپرده شده و کمتر از آن بحث شده است. حال آنکه این مفهوم در قوانین ما وجود دارد و در عین نزدیکی به مسئولیت تضامنی، باید از آن متمایز گردد تا آثار مطلوبش در حقوق نمایان شود، چرا که بدین وسیله مسئولین پرداخت بیشتر می‌شون...

متن کامل

مطالعۀ تطبیقی اصل لازم الاجرا بودن مجازات در فقه و حقوق کیفری ایران و حقوق فرانسه

اساساً واکنش اجتماعی در قبال پدیدۀ مجرمانه به شکل مجازات اعمال می شود و این واکنش، تحقق اهداف مجازات ها را به دنبال دارد، تأمین این اهداف تنها در صورتی امکان پذیر خواهد بود که مجازات ها با سرعت و فوریت اجرا شوند و از قطعیت و حتمیت لازم برخوردار باشند. هر چه اجرای مجازات سریع تر و حتمی تر باشد، عادلانه تر و مفید تر خواهد بود. این اصل حقوقی در فقه ریشه دارد و با قاعدۀ «لیس فی الحدود نظره ساعه» انط...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 46  شماره 2

صفحات  305- 323

تاریخ انتشار 2016-06-21

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023